توقّعات التداول في اليابان لعام 2025: الين، الأسهم، والموازنة بين التحديات

تبعث الأسواق اليابانية في عام 2025 بإشارات متضاربة: فمؤشرات الأسهم تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما يواصل الين الياباني ضعفه. يناقش إريك تشيا Eric Chia كيف تؤثر هذه الموازنة الحساسة على أرباح الشركات، ومزاج المستثمرين، والاستراتيجية الاقتصادية الشاملة.

مع حلول يونيو 2025، ترسم اليابان مشهدًا ماليًا عالميًا لافتًا يحمل في طيّاته بعض التناقض، يلخّص ملامح توقّعات الين الياباني والأسهم لهذا العام. فمن جهة، يواصل مؤشر نيكاي 225 صعوده نحو أعلى مستوياته منذ عقود، بعدما تجاوز ذروة فقاعة عام 1989، وكأنه ينهض من رماد سنوات الركود الاقتصادي. وقد استقطب هذا الارتفاع أنظار الأسواق العالمية، رغم دخوله في فترة التماسك السعري، حيث أغلق المؤشر عند نحو 37,965 نقطة في 30 مايو 2025. في المقابل، يسلك الين الياباني مسارًا مختلفًا تمامًا. إذ غالبًا ما يتأرجح في نطاق 140 إلى أكثر من 150 مقابل الدولار الأمريكي، وشهد خلال أوائل يونيو 2025 تداولًا ضمن هذا النطاق. هذا التباين يُمثّل جوهر التحدي: هل تستطيع الأسهم اليابانية مواصلة صعودها القوي إذا استمر تراجع الين؟ أم أن السوق مقبلة على انعكاس حاد ومفاجئ؟ هذا هو الحبل المشدود الذي تسير عليه اليابان، والسؤال الذي لا يزال يستأثر باهتمام الأسواق.

تحكّم في تكاليف تداول الفوركس
اكتشف مقدار ما يمكنك توفيره في كل صفقة فوركس مع شروط أفضل من المتاح في السوق.
جرّب حسابًا تجريبيًا مجانيًا

وميض تعافٍ تقابله غيوم متلبّدة

مع بزوغ فجر عام 2025، تلقّى الاقتصاد الياباني صفعة مفاجئة كشفت هشاشة مسار التعافي. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، في تراجع فاق توقّعات السوق التي أشارت إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.1%. هذا التراجع يمثّل انعطافة مقلقة بعد النمو الذي بلغه الاقتصاد في الربع الأخير من 2024 بنسبة 0.6%. وهو أول انكماش فصلي يُسجَّل منذ عام، ما يعكس بوضوح مدى هشاشة التعافي الحالي. وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج بنسبة 0.7%، ما يُبرز صعوبة استعادة الزخم في الأداء الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان على أساس فصلي، يُعد عاملًا رئيسيًا في تشكيل توقعات أسهم الين الياباني لعام 2025. المصدر: TradingEconomics

وعند التعمّق في تفاصيل هذا الانكماش، يتّضح أن السبب الرئيس كان الميزان التجاري، الذي شكّل عبئًا ثقيلًا سحب الناتج المحلي نحو الأسفل بنسبة 0.8%. ويُعزى ذلك إلى تراجع الصادرات بنسبة 0.6%، وهو أول انخفاض منذ مطلع عام 2024، في حين قفزت الواردات بنسبة 2.9%. وقد تأثّرت الصادرات بتراجع الطلب من شركاء تجاريين رئيسيين، وعلى رأسهم الصين، إضافة إلى المخاوف من التغيّرات المرتقبة في السياسات التجارية الأمريكية في ظل إدارة ترامب، وما قد تحمله من تأثيرات محتملة. وفي تقريره الاقتصادي الشهري الصادر في مايو 2025، قدّم مكتب مجلس الوزراء الياباني قراءة رسمية أكثر تروّيًا. فقد أكّد أن الاقتصاد يشهد تعافيًا معتدلًا، مع الإقرار بوجود حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية الأمريكية وغيرها. وأشار التقرير إلى تحسّن في الاستهلاك الخاص والاستثمار في الأعمال، كما لوحظت مؤشرات على انتعاش في الصادرات. غير أن التقرير لم يُخفِ ثبات الإنتاج الصناعي دون تغيير يُذكر. رغم أن الخطاب الرسمي لم يغفل المخاطر الخارجية، إلا أن نبرته بدت أكثر تفاؤلًا مقارنة بما تعكسه أرقام الناتج المحلي للربع الأول. وربما يرجع ذلك إلى أملٍ في تحسّن البيانات القادمة، أو إلى تأخّر التقييم الرسمي في مواكبة التطورات الفعلية.

دور الين في انتعاش سوق الأسهم اليابانية

لا يمكن فصل الارتفاع الأخير في الأسهم اليابانية عن العوامل المحيطة به، إذ يشكل عنصرًا أساسيًا في رسم ملامح توقعات سوق الأسهم اليابانية لعام 2025 المرتبطة بالين. ويبرز في هذا السياق اختلاف السياسة النقدية لبنك اليابان عن توجهات البنوك المركزية الكبرى الأخرى، كالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي. ففي حين لجأت هذه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم، حافظ بنك اليابان لفترة طويلة على سياسة نقدية شديدة التيسير، ولم يبدأ إلا مؤخرًا في مسار تطبيع حذر. هذا الفارق في السياسات، لاسيّما الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، أدى إلى تنشيط ما يُعرف بـ"صفقات الكاري carry trades"، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض العائد (الفائدة) للاستثمار في أصول بالدولار ذو العائد الأعلى، مما زاد من الضغوط على العملة اليابانية.

لكن، كيف يُسهم ضعف الين في زيادة أرباح المصدّرين؟ حين يتراجع سعر الين، ترتفع أرباح شركات التصدير اليابانية الكبرى، خاصة في قطاعات السيارات والآلات والتكنولوجيا، عند تحويل إيراداتها من الخارج إلى الين، مما ينعكس إيجابًا على بياناتها المالية حتى وإن بقيت أحجام المبيعات على حالها.

هذه العلاقة مع العملة تُضفي كذلك جاذبية على السوق اليابانية بالنسبة للمستثمرين الأجانب. إذ تبدو الأسهم اليابانية أرخص عند تقييمها بالدولار، ما يدفع رؤوس الأموال العالمية إلى دخول السوق. أما المستثمرون الذين لا يغطّون تعرضهم للعملة، فيستفيدون من ارتفاع الأسهم ومن ضعف الين معًا، بما يزيد من عائداتهم المقوّمة بالدولار. في المقابل، من يختار التحوّط ضد تقلبات العملة، فهو يركّز رهانه على أداء الشركات اليابانية ذاتها، دون أن يتأثر بتحركات الين.

الأرباح مقابل التقييم: مفاضلة تقودها العملة

يلعب الين الياباني دورًا محوريًا في تحديد القطاعات التي تتصدّر حركة سوق الأسهم، ما يجعله ركيزة أساسية في توقّعات أداء الأسهم اليابانية لعام 2025. ومن غير المفاجئ أن القطاعات الأكثر استفادة من تراجع الين هي تلك التي تسجّل مبيعات كبيرة خارج البلاد، مثل شركات السيارات والمعدّات والتكنولوجيا. فإيراداتها بالعملات الأجنبية تكتسب مزيدًا من القيمة عند تحويلها إلى ين أضعف. غير أن هذه الاستفادة من ضعف الين لا تخلو من مفارقة، إذ تُقابَل برياح معاكسة تهبّ على الشركات التي تعتمد على السوق المحلي. فبينما يحتفل المصدّرون بزيادة أرباحهم، تعاني الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المكوّنات من ارتفاع في التكاليف، بسبب انخفاض قيمة الين. وإذا لم تتمكن هذه الشركات من تحميل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين المحليين، فقد تتعرّض هوامش أرباحها للضغط و التقلص. وتساهم هذه الحالة في بروز ما يُعرف بـ"الاقتصاد ذو المسارين two-track"، حيث تزدهر الصناعات التصديرية بينما تواجه الشركات المحلية آثار تضخّم الواردات. وقد نبّه مكتب مجلس الوزراء إلى المخاطر التي قد تنجم عن استمرار ارتفاع الأسعار على إنفاق الأسر. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يمكن لانعكاس مفاجئ في اتجاه الين أن يضرّ بتوقّعات الأرباح؟ الجواب: نعم، وبقوة. فإذا ارتفعت قيمة الين بشكل مفاجئ وكبير، فإن الدعم الذي يحصل عليه المصدّرون من ضعف العملة لن يتلاشى فحسب، بل سيتحوّل إلى عبء. ذلك أن الأرباح المُحقّقة بالعملات الأجنبية ستُحتسب بقيمة أقل عند تحويلها إلى ين، ما قد يؤدّي إلى مراجعة هبوطية حادّة في توقّعات الأرباح، ويُضعف شهية المستثمرين، خاصة في القطاعات المعتمدة على التصدير. وقد أشار تقرير مورغان ستانلي، مثلًا، إلى أن توقّعاته بتحسّن أداء الشركات المحلية مقارنة بالمصدّرين تستند جزئيًا إلى احتمال ارتفاع الين.

ما الذي قد يغيّر مسار الين الياباني؟

لا يزال المسار المستقبلي للين الياباني غير محسوم، إذ تقف عدة عوامل قوية قادرة على تغيير ملامح توقّعات الين والأسهم اليابانية لعام 2025، بدءًا من تحوّلات السياسة النقدية وصولًا إلى الصدمات الخارجية.

تباين أسعار الفائدة: الاحتياطي الفيدرالي مقابل بنك اليابان، عامل أساسي في ضعف الين ضمن توقعات سوق الأسهم الياباني بالين لعام 2025.

1. سياسة بنك اليابان (BoJ)

هل هو واقعي أم متأخر؟ انطلق بنك اليابان في مسار حذر نحو "تطبيع" السياسة النقدية، بعد أن رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.50%. ورغم ذلك، حافظ على نبرة تيسيرية غير متوقعة في بعض تصريحاته، مستندًا إلى الضبابية المحيطةبالسياسات التجارية الأمريكية وتأثير أسعار الغذاء على الأجور الحقيقية. وقد شدّد المحافظ أويدا على اعتماد نهج يستند إلى البيانات، مؤكدًا أن البنك لن يرفع الفائدة بقوة في حال تباطأت الضغوط التضخمية الأساسية. وتفاوتت توقّعات السوق بشأن خطوات رفع الفائدة القادمة، فهناك من يترقّبها في النصف الثاني من 2025، وآخرون يرجّحون تأجيلها إلى 2026، حسب تطوّرات التجارة واستمرار نمو الأجور.

2. مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

يبقى الفارق الواسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان عاملًا رئيسيًا في ضعف الين. غير أن هذا الفارق قد ينكمش إذا بادر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقّع، أو إذا تراجعت بيانات الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ. هذا الانكماش قد يضعف الدولار ويعزّز قوة الين بالمقابل.

3. احتمال تدخّل وزارة المالية اليابانية (MoF)

رغم أن التدخل المباشر من وزارة المالية اليابانية لا يحدث يوميًا، إلا أن احتمال حدوثه يظل قائمًا عند حصول تحركات مفرطة أو سريعة في سعر صرف الين. وتهدف هذه التدخلات إلى استقرار العملة، وقد تُحدث تقلبات حادة ومفاجئة في زوج الدولار مقابل الين، وإن كانت آثارها غالبًا مؤقتة. وعلى الرغم من عدم ورود تأكيد رسمي بشأن تدخل في يونيو 2025، يظل هذا الخيار متاحًا ضمن أدوات السلطات المالية.

هل من الحكمة الاستمرار في السوق اليابانية؟

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY مقابل مؤشر نيكاي 225 – تصور العلاقة الديناميكية بين العملة والأسهم في صلب التوقعات الخاصة بأسهم الين الياباني لعام 2025. المصدر: MacroMicro

تعتمد النظرة الصاعدة نحو سوق الأسهم اليابانية على إصلاحات الحوكمة داخل الشركات، إلى جانب توقعات بنمو الأرباح في المستقبل، غير أن العامل المحوري يبقى تحرّك العملة. فإذا كانت التوقعات تشير إلى قوة محتملة في الين الياباني، فقد يكون من الأنسب التوجه نحو الشركات التي تركز على السوق المحلية، مثل قطاعات البناء والتجزئة والخدمات والمصارف، لأنها أقل تأثرًا بتقلبات العملة، وقد تستفيد من متانة الاقتصاد الداخلي.

في ظل التوقعات المتباينة وتعدّد العوامل المؤثرة، يُتوقع أن يشهد زوج الدولار مقابل الين USDJPY درجة عالية من التقلّب. وقد يجد المتداولون فرصًا واعدة عند صدور البيانات الاقتصادية المهمة أو خلال تصريحات البنوك المركزية. وتتنوع استراتيجيات التداول الممكنة بين التداول في نطاق محدد إذا استمر الاتجاه العرضي، أو الاستعداد لاختراقات سعرية في حال كسر مستويات الدعم أو المقاومة.

صفقات التداول الكلي؟

نظرًا لتقلّب الين الياباني وزخم الأسهم الذي يخلق تحرّكات غير معتادة في الأسواق، يمكن لصفقات التداول الكلي (التداول بناءً على عوامل الاقتصاد الكلي) أن تساعد المستثمرين على التعبير عن رؤيتهم المستقبلية سواء على مستوى الاتجاه العام أو الأداء النسبي بين الأصول. وفيما يلي صيغتان تستحقان المتابعة:

صفقة شراء نيكاي / بيع الين الياباني

يعتمد هذا النمط الكلاسيكي من التداول على العلاقة العكسية التاريخية، حيث يؤدي ضعف الين غالبًا إلى ارتفاع مؤشر نيكاي، نتيجة استفادة الشركات المصدّرة من تحسّن أرباحها.

صفقة شراء أسهم الشركات اليابانية المصدّرة / بيع أسهم الشركات الصناعية الأمريكية

أسلوب التداول هذا، القائم على الفروقات النسبية (الرهان على أداء أصل مالي مقارنة بأصل آخر) قد يكون خيارًا ممكنًا إذا توقّع المتداول استمرار ضعف الين بما يعزّز أداء الشركات اليابانية المصدّرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية، أو إذا رُجّح أن تؤثر السياسات التجارية بشكل متفاوت على هذين القطاعين.

تداول الأسهم بدون عمولة

تداول أسهم أكبر الشركات في قطاعي التكنولوجيا والصناعة بتكاليف معاملات منخفضة.*

جرّب حساب التداول التجريبي مجانًا

*

تسري الشروط والأحكام.

أفكار ختامية: هل ما تزال اليابان فرصة استثمارية في عام 2025؟

تحتفظ الأسواق اليابانية بجاذبيتها في عام 2025، لكن توقّعات أداء الأسهم اليابانية تبقى رهينة لتقلّبات الين. والسؤال الجوهري: هل الاستثمار في اليابان لا يزال مجديًا في 2025؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على مسار الين، هل سيستقر؟ أم سيواصل التراجع؟ أم يشهد انعكاسًا حادًا ومفاجئًا؟

الإصلاحات الهيكلية والسعي لإحداث دورة اقتصادية قائمة على نمو الأجور والتضخّم تمثل عوامل إيجابية على المدى البعيد. لكن في المدى القريب، يظل الغموض قائمًا بسبب تقلّبات العملة وأثرها العميق على أرباح الشركات ومزاج المستثمرين.

بالنسبة للمتداولين، ما تزال اليابان ساحة غنية بالفرص والتحرّكات النشطة. فالتقلّبات المحتملة في كلّ من الأسهم والعملة تفتح المجال أمام فرص كبيرة. غير أن المشهد بات أكثر تعقيدًا؛ لم يعد الأمر مقتصرًا على اختيار الأسهم الجيدة، بل أصبح النجاح مرتبطًا أيضًا بفهم توقيت تحرّكات سوق الفوركس، ومتابعة دورات الأرباح بدقّة. النجاح في أسواق اليابان في عام 2025 سيكون من نصيب من يُحسن الرقص بين شمس الأسهم اليابانية الصاعدة، وأمواج الين المتقلّبة.