العام الأول لترامب: التضخم مقابل أسعار الفائدة والتقلبات

خبير التداول ستانيسلاف برنوخوف يبحث في هذا التحليل المعمّق العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، وكيف غيّر التشديد النقدي ملامح الأسواق العالمية خلال عام 2025. وبعد مرور عام على انتخاب دونالد ترامب، يتتبع برنوخوف أثر السياسات الاقتصادية في تصاعد التقلبات وتحولات السيولة، وما أفرزته من تبدّل في معنويات المستثمرين عبر مختلف فئات الأصول.

على مدار العام الماضي، تابعت النقاش العالمي حول العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، وكيف أسهم تشديد السياسة النقدية وتحوّل توجهات البنوك المركزية في إعادة تشكيل معظم جوانب الأسواق المالية. فقد تغيّرت تدفقات رؤوس الأموال، وازدادت حدّة التقلّبات، واشتدّ الضغط على العملات، مما جعل المشهد في عام 2025 بعيدًا تمامًا عن قابلية التوقع، خصوصًا مع تفاعل المتداولين مع تصريحات البنوك المركزية التي ترسم مسار التضخم والفائدة.

وفي الحلقة الأحدث من Exness Trading Talks نتناول عن قرب كيف تطوّرت الأسواق بعد مرور عام على تولّي دونالد ترامب الرئاسة، من خلال تفكيك السياسات وردود الفعل وحركة الأسعار التي ما تزال ترسم ملامح هذه المرحلة الجديدة بما تحمله من عدم يقين.

شاهد حلقة بودكاست Exness Trading Talks مع وائل مكارم Wael Makarem للتعمّق في رؤيته حول السنة الأولى لترامب، للتعمّق في رؤيته حول السنة الأولى لترامب،

الرسوم الجمركية والقيود التجارية والانقسام بين التضخم وأسعار الفائدة

أحدثت الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي فرضتها إدارة ترامب عام 2025 تحوّلًا جوهريًا في ديناميات الأسواق العالمية، شبيهًا بتأثير الدورات الاقتصادية على السلع الأساسية. فقد فرضت الإدارة رسمًا أساسيًا بنسبة 10% على معظم الواردات، ورفعت الرسوم على بعض الشركاء التجاريين المختارين، بهدف تحفيز الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري. غير أن هذه السياسات الحمائية عطّلت سلاسل التوريد العالمية ورفعت تكاليف الإنتاج، مما ولّد ضغوطًا تضخمية شملت قطاعات عدة. ومع ذلك، تبدّلت معنويات المستثمرين من التفاؤل بالنمو المستقر إلى حالة يغلب عليها القلق من السياسات وعدم اليقين والتقلبات. ورغم استفادة بعض الصناعات، مثل الدفاع والصناعات الثقيلة، من هذا النظام التجاري الجديد، واجهت القطاعات المعتمدة على التصدير والتكنولوجيا تراجعًا في هوامش الربح وصعوبات في التقييمات السوقية.

تداول الأسهم بدون عمولة

تداول أسهم أكبر الشركات في قطاعي التكنولوجيا والصناعة بتكاليف معاملات منخفضة.*

جرّب حساب التداول التجريبي مجانًا

*

تسري الشروط والأحكام.

في جوهر الأمر، أدّت موجة الرسوم الجمركية لعام 2025 إلى تشوّه هيكلي في أسواق الأسهم، محوّلةً إياها من منظومات تتبع الاتجاهات إلى منظومات أكثر حساسية للصدمات السياسية والتقلبات القصيرة الأمد الناتجة عن الأخبار والسياسات الاقتصادية. ويُجسّد ما سُمّي بـ«يوم التحرير» في أبريل تلك المرحلة بوضوح، إذ شهدت الأسواق تصحيحًا حادًا عقب إعلان الرسوم الجديدة، فارتفعت التقلبات بشكل ملحوظ، وتكرّر المشهد في أكتوبر عندما دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة علنية مع الصين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومع هذا التصعيد، سادت حالة من التوتر في الأسواق، وهبط مؤشر S&P 500 بأكثر من 2.5% خلال يوم واحد فقط.

ارتفاع مستويات التذبذب كردّ فعل على تصريحات دونالد ترامب. المصدر: Bloomberg.com

حركة “بيع أمريكا” والاتجاه نحو الذهب في ظل التشديد النقدي

أظهرت روايتا “الفرار إلى الذهب” و“بيع أمريكا” خلال عام 2025 تحوّلًا واضحًا في مزاج المستثمرين العالميين، شبيهًا باستجابة أسواق السلع عندما تبحث رؤوس الأموال عن ملاذ آمن أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي. فقد ارتبط هذا التوجّه ارتباطًا وثيقًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السيولة النقدية في الأسواق العالمية.

ومع احتدام النزاعات التجارية، بدأ المستثمرون الأجانب بتقليص حيازاتهم من الأصول الأمريكية، خصوصًا الأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، متجهين نحو الذهب الذي استفاد من هذا التحول ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية.

جاء هذا الانتقال مدفوعًا بقناعة متنامية بأن هيمنة الدولار الأمريكي واستثنائية الأسواق الأمريكية دخلت مرحلة ضعف هيكلي، خاصة مع تمسّك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما عمّق أثر التشديد النقدي العالمي. وقد عكست موجة ارتفاع الذهب في منتصف عام 2025 تراجع الثقة في استقرار السياسة الأمريكية، إذ عمدت البنوك المركزية والصناديق السيادية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحوّطًا من المخاطر السياسية والنقدية.

وبلغ هذا الاتجاه ذروته في أغسطس، حين تزامن تراجع حاد في قيمة الدولار مع تدفقات قياسية إلى الذهب، ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية.

في جوهر الأمر، مثّلت حركة “الفرار إلى الذهب” إعادة تسعير جماعية للمخاطر الأمريكية، إذ تحوّلت الأسواق من منظومات قائمة على العوائد إلى بيئات تفاعلية آنية، تتأثر فيها رؤوس الأموال بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضعف الموازنات العامة، وتراجع الثقة في السردية الاقتصادية للولايات المتحدة.

إحصاءات العرض والطلب على الذهب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. المصدر: www.gold.org

ضعف الدولار الأمريكي مقابل صعود مؤشر S&P 500: حكاية عن التضخم والسيولة

شهد عام 2025 مفارقة غير مألوفة بين أداء مؤشر S&P 500 والدولار الأمريكي، إذ واصفت أسواق الأسهم ارتفاعها بينما واجه الدولار ضغوطًا متزايدة. غالبًا ما يقترن صعود الدولار بتدفّق رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، غير أن هذا الدورة كانت مختلفة. فعلى الرغم من استمرار التوترات التجارية واتساع العجز المالي وتراجع العوائد الحقيقية، سجّلت الأسهم الأمريكية موجة صعود جديدة، مدفوعة بعمليات إعادة شراء الأسهم، والتفاؤل بسياسات الحوافز الضريبية، وتفضيل المستثمرين لأسهم الشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والصناعة باعتبارها تحوّطًا ضد التضخم والتشديد النقدي. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل مستمر، مع انخفاض الطلب الأجنبي على الأصول المقومة بالدولار، وازدياد القلق حول استدامة الدين العام، وتحوّل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها من العملات. وقد دلّ هذا الانفصال النادر بين قوة الأسهم وضعف العملة على أن موجة الارتفاع كانت قائمة على السيولة أكثر من الثقة، في بيئة تتضخم فيها أسعار الأصول بينما تتآكل قيمة العملة الأساسية. برز هذا التناقض بوضوح في النصف الثاني من عام 2025، عندما سجّل S&P 500 مستويات قياسية جديدة في الوقت الذي هبط فيه مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 100 للمرة الأولى منذ نحو عامين. وهكذا كشفت موجة صعود الأسهم الأمريكية وسط ضعف الدولار عن خلل هيكلي في نهاية الدورة الاقتصادية، حيث تبدو الأسواق عائمة فوق بحر من التفاؤل والسيولة الزائدة، فيما تتراجع أسس القوة النقدية في الخفاء.

هزّات التقلب: التقاء التضخم وأسعار الفائدة والتوترات التجارية

شكّلت موجات التقلب العنيفة الناتجة عن المفاوضات التجارية إحدى السمات البارزة لعام 2025، إذ امتدت آثارها إلى أسواق الأسهم والسلع والأصول الرقمية. فكل مرحلة من مراحل الحوار بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، ولا سيما الصين والاتحاد الأوروبي، كانت شرارة لتقلب جديد، تتناوب فيها العناوين بين المصالحة والمواجهة. في أواخر يونيو، تسببت شائعات حول رسوم جديدة على الواردات الصناعية الصينية في هبوط أسعار النحاس بنسبة 8% خلال أيام قليلة، لتتراجع مكاسب شهرين متتاليين قبل أن تنتعش مجددًا عقب إعلان بكين عن خطط تحفيز للبنية التحتية. وقد أظهرت هذه الحادثة كيف يمكن لتبدّل السرد الإعلامي أن يقلب المعنويات في لحظات، محولًا التفاؤل إلى ذعر ثم إلى انتعاش من جديد. وشهدت الأسهم الأمريكية نمطًا مشابهًا، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بأكثر من 2.5% خلال جلسة واحدة في ما عُرف بـ«تصحيح يونيو السريع»، بينما أدّى الخلاف العلني بين الرئيس ترامب ومسؤولين صينيين حول تلاعب العملات في أكتوبر إلى موجة بيع حادة رفعت مؤشرات التقلب إلى أعلى مستوياتها خلال العام. وامتد أثر هذه الاضطرابات إلى ما وراء الأسواق التقليدية، فخلال الأسبوع نفسه سجّلت الأصول الرقمية أكبر موجة تصفية منذ أكثر من عامين، إذ جرى القضاء على مراكز مالية تفوق قيمتها 20 مليار دولار أمريكي في البورصات الكبرى. وتراجع البيتكوين بنحو 15% خلال 24 ساعة، وهبطت الإيثريوم إلى ما دون مستوى 2,000 دولار قبل أن تتعافى مع انحسار التصفيات القسرية. كشفت هذه الأحداث عن عمق الترابط بين السياسات والمعنويات والسيولة في مختلف فئات الأصول، فبعد أن كانت أسواق المعادن الصناعية والأسهم والعملات الرقمية مجالات مستقلة، أصبحت تستجيب بشكل متزامن للمحفزات الاقتصادية والجيوسياسية نفسها. وباختصار، حوّلت موجات التقلب الناتجة عن التجارة في عام 2025 الدبلوماسية إلى مولّد لصدمات تمتد عبر الأسواق كافة، مبرزةً أن في عالم يسوده الرفع المالي والتداول الخوارزمي، قد تُشعل تغريدة سياسية واحدة تفاعلات مالية عالمية بمليارات الدولارات خلال أيام معدودة.

إمكانية الوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية

تداول أبرز مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا واليابان، مع تنفيذ فائق السرعة وسبريد منخفض ومستقر.*

جرّب حسابًا تجريبيًا مجانيًا

*

قد يتقلب السبريد ويتسع لأسباب تشمل تقلبات الأسعار، والبيانات الإخبارية، والأحداث الاقتصادية، وأوقات فتح الأسواق أو إغلاقها، ونوع الأدوات التي يتم تداولها.

الخاتمة: التضخم مقابل أسعار الفائدة بعد عام على انتخاب ترامب

أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 10% تغيّرًا واسعًا في خريطة التجارة العالمية، وأطلقت سلسلة من الآثار التي امتدت إلى قطاعات عديدة. حظيت الصناعات المحلية، ولا سيما قطاعات التصنيع والدفاع، بزيادة في الطلب، بينما واجهت الشركات الموجّهة للتصدير، وخاصة شركات التكنولوجيا، ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج وتراجعًا في هوامش الأرباح. ازدادت تقلبات الأسواق مع اضطراب سلاسل التوريد واشتداد الخطاب التجاري، فشهدت الأسواق موجات بيع حادّة في أبريل، ثم في أكتوبر حين تصاعدت التوترات مع الصين. وقد كشفت هذه التطورات مدى ارتباط العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة بالعوامل السياسية وحالة عدم اليقين، وكيف يمكن لهذا التداخل أن يشعل تحركات سريعة وحادّة في الأسواق المالية.

في الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم من الأصول الأمريكية، في ما عُرف بمرحلة “بيع أمريكا”. واتجهت رؤوس الأموال نحو الذهب الذي بلغ مستويات قياسية جديدة، وسط تزايد الشكوك حول مصداقية السياسة الأمريكية واستقرار منظومة الاحتياطي الفيدرالي. وقد عكست هذه التحركات قلقًا عالميًا أوسع من السياسة النقدية، إذ لجأت البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها بحثًا عن ملاذ آمن من التقلبات. ومع ضعف الدولار وارتفاع الضغوط السعرية وتبدّل توقعات التضخم، تصاعد الطلب على الذهب كأداة للتحوّط من المخاطر السياسية وتراجع القوة الشرائية.

رغم ذلك، ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوطي مستمر، حتى مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2025، وإدارته للسيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة. أمّا أسواق الأسهم فابتعدت عن النمط التقليدي، إذ واصل مؤشر S&P 500 صعوده مدعومًا بالسيولة الزائدة، وعمليات إعادة شراء الأسهم، والتفاؤل بالنمو الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أظهر هذا الانفصال غير المألوف أن الزخم المدفوع بالسيولة يمكن أن يتفوّق على الإشارات الأساسية، كاشفًا أن التفاؤل، لا المتانة الاقتصادية، هو ما كان يدعم التقييمات.

ظلّت التقلبات سمة بارزة في مختلف فئات الأصول خلال عام 2025. فقد تسببت التوترات التجارية وتغيّر معدلات السياسة النقدية وتعديل أهداف التضخم في موجات متكررة من الارتداد السريع في الأسواق. وشهدت السلع والأسهم والأصول الرقمية تحركات متزامنة، مع سعي المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مع كل عنوان جديد. وقد ساهمت السياسة النقدية الصارمة في تضخيم هذه الآثار، إذ أدّى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.

في المحصّلة، تميّز عام 2025 بمزيج من التقلبات المدفوعة بالسياسات، وضعف الدولار، وتحوّل الاستثمارات نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وكان عامًا تداخلت فيه السياسة النقدية مع القرارات السياسية، وتصارع فيه التضخم وأسعار الفائدة على قيادة مسار الأسواق. وبينما تواصل البنوك المركزية مساعيها للحفاظ على التوازن الدقيق بين النمو واستقرار الأسعار، مسترشدة ببيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI وتأثيرها على السياسة النقدية، تكشف تجربة العام الأول من ولاية ترامب حقيقة جوهرية: حين تتقاطع السياسة مع الكتلة النقدية، يصبح أداء الاقتصاد مرهونًا بمعنويات السوق بقدر ما يعتمد على أسسه الاقتصادية.

الأسئلة الشائعة

كيف تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية لإدارة العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة؟

تعمد البنوك المركزية إلى تعديل سعر الفائدة الأساسي واستخدام عمليات السوق المفتوحة للتأثير في تكاليف الاقتراض وتغيير حجم المعروض النقدي، بما يوجّه الاقتصاد نحو هدفها المستهدف للتضخم.

لماذا يسهم ارتفاع أسعار الفائدة في كبح الضغوط التضخمية؟

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما يقلّل الطلب ويُسهم في تخفيف التضخم وإبطاء نمو مؤشرات أسعار المستهلكين.

ما العلاقة بين توقعات التضخم وتعديلات أسعار الفائدة؟

توجّه توقعات التضخم قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. فإذا ترسّخت التوقعات بارتفاع التضخم، تصبح الحاجة إلى رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية أكثر إلحاحًا.

كيف تؤثر تغيّرات سعر الفائدة الفيدرالي في الاقتصاد والإنفاق الاستهلاكي؟

يمثل سعر الفائدة الفيدرالي مرجعًا لأسعار الفائدة القصيرة الأجل، مما يؤثر في معدلات الإقراض المصرفي والقروض الشخصية وخطط التوسع، وبالتالي في النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي والتكلفة العامة للاقتراض.