لماذا يواصل الين الياباني الهبوط رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة؟

لماذا تبقى توقعات الين الياباني سلبية رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة؟ تعرّف إلى أبرز العوامل الاقتصادية الكلية التي ترسم آفاق العملة، وتفسّر عجز رفع الفائدة وحده عن وقف تراجع الين.

توقعات الين الياباني تبدو للوهلة الأولى مخالفة لما قد توحي به قرارات السياسة النقدية. فبنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، لكن الين ما زال يفقد قوته أمام الدولار الأمريكي. ومن وجهة نظري، لا يقتصر تفسير هذا الضعف على قرارات البنك، بل يرتبط بعوامل أعمق، أبرزها اتساع فجوة العوائد، والقيود المالية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وفتور الضغوط التضخمية. وفي هذا المقال، أتناول كيف قد تُبقي هذه العوامل الهيكلية الين تحت الضغط حتى نهاية العام.

أقل سبريد في القطاع

نتفوق على 15 وسيطًا آخر بسبريد أقل بنسبة 50% عبر 28 زوجًا من أزواج الفوركس.*

جرّب حسابًا تجريبيًا مجانيًا

*

كان السبريد في حسابات Exness Pro أقل بنسبة 50% من متوسط السبريد لدى 15 وسيطًا آخر على 28 زوجًا رئيسيًا وثانويًا من أزواج الفوركس، خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2026، عند مقارنة الحسابات المعتمدة على السبريد فقط وبأقل معدلات سبريد.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة على الودائع إلى 1.00%، وهو أعلى مستوى في 30 عامًا، لكن الين واصل هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 40 عامًا. وتقف وراء هذا التراجع مجموعة من العوامل الأساسية في السوق، أبرزها:

فجوة العوائد تضغط على الين

أولًا، ما تزال الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية واليابانية واسعة، وهو ما يبقي صفقات الكاري تريد على الين نشطة بقوة. وقد اتسعت هذه الفجوة بوضوح بعدما دفعت الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التضخم الأمريكي إلى ذروة بلغت 4.2% على أساس سنوي. ورغم انحسار التضخم لاحقًا، أعاد تجدد التوترات أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى مشارف 90 دولارًا للبرميل، لتتصاعد المخاوف التضخمية من جديد. في اليابان، تُبقي الإعانات الحكومية المخصصة لخفض الأسعار معدل التضخم ضمن نطاق 1.4% إلى 1.5%، أي دون هدف بنك اليابان البالغ 2.0% على المدى الطويل. وفي المقابل، أسهم العجز التجاري الأخير، الذي زادته حدة هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ 40 عامًا، في رفع أسعار الواردات، بما قد يضعف النمو الاقتصادي ويستنزف إنفاق المستهلكين المحليين. وقد تدفع هذه الظروف بنك اليابان إلى التمسك بخطته لرفع سعر الفائدة إلى 1.25% في ديسمبر، رغم غموض مسار الاقتصاد العالمي. وعلى هذا الأساس، تتوقع الأسواق المالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر خلال سبتمبر، قبل الزيادة التالية المنتظرة من بنك اليابان في ديسمبر. ومن شأن ذلك أن يوسّع فجوة أسعار الفائدة بدرجة أكبر، ويضاعف الضغوط على الين أمام الدولار الأمريكي.

تشير التسعيرات في أسواق عقود مبادلة أسعار الفائدة Swap markets إلى بقاء الفائدة الأمريكية أعلى بكثير من نظيرتها اليابانية حتى نهاية العام، ما يوسّع فجوة العوائد ويُبقي الين تحت الضغط.

ارتفاع الدين العام يقيّد سرعة تشديد السياسة النقدية

تجاوز الدين العام الياباني 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات المتقدمة. وتضع هذه الأوضاع المالية بنك اليابان أمام معضلة استراتيجية: إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة للدفاع عن الين، فستقفز تكاليف خدمة الدين الحكومي الياباني، أي مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية، إلى مستويات يصعب تحمّلها، بما يهدد استدامة المالية العامة مباشرة. ويدفع هذا القيد الأسواق المالية إلى الاعتقاد بأن بنك اليابان لا يستطيع رفع أسعار الفائدة بالسرعة أو الحدة نفسها التي تتبعها البنوك المركزية الأخرى. ويغذي هذا الهامش المحدود في السياسة النقدية، من دون قصد، زخم المستثمرين الذين يراهنون على هبوط الين.

حزم التحفيز المالي تعرقل رفع أسعار الفائدة

تؤثر إعانات الأسعار والتخفيضات الضريبية حاليًا في دقة مؤشرات التضخم في اليابان، ولا سيما مع توسيع دعم الكهرباء والغاز بالتزامن مع حزم التحفيز الاقتصادي. ويتراوح التضخم العام، وفق مؤشر أسعار المستهلك، بين 1.4% و1.5% وسط اضطراب أسعار النفط بفعل توترات الشرق الأوسط. ويزيد هذا التضخم المحدود صعوبة قرار بنك اليابان بشأن تشديد السياسة النقدية. ويسعى البنك إلى تثبيت التضخم قرب 2.0%، على أن يستند أساسًا إلى ضغوط ناتجة عن قوة الطلب، بدعم من نمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي. غير أن الأرقام الحالية لا تدفع بنك اليابان إلى التعجيل برفع الفائدة، وقد يواصل بدلًا من ذلك نهجه التدريجي، بزيادة أسعار الفائدة مرة كل ستة أشهر.

تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج تُضعف أثر فائض الحساب الجاري

تواصل اليابان تسجيل فائض كبير في الحساب الجاري، وهو ما يدعم عادةً الطلب على الين عند إعادة الشركات رؤوس أموالها إلى الداخل. غير أن الفائض الأخير يعود أساسًا إلى عائدات استثمارات خارجية ضخمة. فقد دفعت أسعار الفائدة السلبية وارتفاع التكاليف المحلية خلال الفترة السابقة الشركات اليابانية إلى تكثيف استثماراتها في الخارج. ورغم وفرة الأرباح المحوّلة من الأسواق الأجنبية، لا تعيد المؤسسات توظيف هذه الأموال في أصول مقوّمة بالين، بل توجهها مجددًا إلى استثمارات خارجية محتفظ بها بعملات أجنبية، ما يحرم الين من الدعم المعتاد لفائض الحساب الجاري. تشير نماذج بلومبرغ إلى احتمال استمرار هبوط الين، مع فرصة تتجاوز 55% لبلوغه نطاق 165 ينًا للدولار، واحتمال بنسبة 34% لوصوله إلى 170 ينًا للدولار بحلول نهاية العام. وفي الوقت نفسه، يبقى احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية MoF قائمًا. لكن استمرار فجوة أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يدفع الين إلى مزيد من التراجع، حتى بعد استيعاب أثر التدخلات الرسمية.

بلغ فائض الحساب الجاري الياباني مستويات قياسية، لكن جزءًا كبيرًا من عائداته يعود إلى استثمارات خارجية بدل تحويله إلى الين، ما يحد من دعمه للعملة.

لماذا تدفع أكثر مما ينبغي؟

سبريد الفوركس لدينا أقل بنسبة 50% من متوسط 15 وسيطًا راسخًا آخر.*

تداول الآن

*

كان سبريد حساب Exness Pro أقل بنسبة 50% من متوسط السبريد لدى 15 وسيطًا آخر على 28 زوجًا رئيسيًا وثانويًا من أزواج العملات، خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2026، عند مقارنة الحسابات المعتمدة على السبريد فقط. وبأقل معدلات سبريد.

الخلاصة

عودة التوترات في الشرق الأوسط أشعلت المخاوف من جديد بشأن التضخم، ورفعت توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب، في حين يواصل بنك اليابان نهجه الحذر وبوتيرة أبطأ. وهذه الفجوة في مسار السياسة النقدية بين البلدين تدفع فروق أسعار الفائدة إلى مزيد من الاتساع، رغم تسجيل اليابان فائضًا قياسيًا في الحساب الجاري. ونتيجة لذلك، قد تستمر صفقات الكاري تريد على الين، إلى جانب توجّه رؤوس الأموال نحو الأصول الأمريكية، في فرض ضغوط قوية على العملة اليابانية حتى نهاية العام.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وتقتصر على الأغراض الإعلامية فقط. ولا ينبغي اعتبارها نصيحة للتداول أو الاستثمار أو الشؤون المالية. احرص على إجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرار مالي.