التحليل الاقتصادي الكلي مقابل الجزئي: ما الفرق؟

لإحكام قيادة دفة التداول في الأسواق المالية، لا غنى للمتداولين عن فهمٍ عميقٍ لتفاعلاتها المعقدة، وهو ما يتطلبُ تحليلًا دقيقًا للمؤشرات والاتجاهات الاقتصادية. ويُعدّ التحليل الاقتصادي، بشقّيه الكلي والجزئي، ركيزةً أساسيةً في بناء استراتيجيات التداول الراسخة.

في هذا السياق، يُسلّط محلل السوق إريك شيا الضوء على الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين من التحليل، مقدّمًا أمثلةً عمليةً لكيفية تسخيرهما في صقل استراتيجيات التداول. و يستند شيا في تحليله إلى بياناتٍ مستقاة من أسواق العملات، و أسواق الأسهم، كمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ليُوضّح كيفية توظيف كلٍّ من التحليل الكلي والجزئي في فهم حركة الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية المُثلى.

ما هو تحليل الاقتصاد الجزئي؟

يختص التحليل الاقتصادي الجزئي بدراسة سلوك الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويركز على كيفية تفاعل هذه الوحدات مع السوق واستجابتها لتغيرات الأسعار. كما يتناول أساليب تخصيص الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. ويساعد هذا النوع من التحليل المستثمرين والمتداولين على فهم ديناميكيات السوق وحركة الأسعار استنادًا إلى توازن قوى العرض والطلب.

أمثلة على التحليل الاقتصادي الجزئي

1. سلوك المستهلك: تحليل أثر التغيرات في الدخل على إنفاق المُستهلكين في قطاعات مُتعددة، كقطاع البيع بالتجزئة. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع الدخل، قد يزداد إنفاق المُستهلكين على السلع الكمالية، بما في ذلك السلع الأوروبية، مما يُؤثّر على أسهم قطاع التجزئة الفاخرة ويؤثر بدوره على قيمة اليورو.

2. مرونة السعر: فهم مدى استجابة الأصول المالية لتغيرات الأسعار أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُوفر رؤى معمقة في أسواق الأسهم والعملات على حد سواء. ففي سوق العملات (الفوركس)، تُشير مرونة السعر إلى حساسية تحركات زوج العملات لعوامل مُختلفة، مثل أحجام التداول، أو السيولة، أو أحداث السوق المُحددة كأرباح الشركات أو الأخبار المُتعلقة بها. فعلى سبيل المثال، قد يتأثر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعمليات التداول الكبيرة التي تُنفذها المؤسسات المالية، مما يُؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في سعر الصرف نتيجة تغيرات السيولة. وفي سوق الأسهم، إذا رفعت شركة ما أسعارها وانخفض الطلب على منتجاتها بشكل كبير، فقد يُشير ذلك إلى أن مُنتجها يتمتع بمرونة سعرية عالية.

3. هياكل السوق: في سوق الفوركس، وعلى المستوى الجزئي للاقتصاد، يعمل المتداولون والمؤسسات ضمن إطار تنافسي بقترب إلى حد كبير من مستوى المنافسة المثالية. ففي هذا السياق، لا يمتلك الأفراد المشاركون في السوق (من متداولين الأفراد، وبنوك، وشركات) تأثيرًا كبيرًا على تحديد الأسعار العامة. على سبيل المثال، قد يؤدي تنفيذ صفقة شراء ضخمة على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) من قبل متداول مؤسسي كبير إلى إحداث اختلال مؤقت في توازن الطلب، مما يدفع بسعر الصرف إلى الارتفاع بشكل طفيف على المدى القصير. ومع ذلك، فإن هذا التأثير غالبًا ما يكون محدودًا بسبب السيولة العالية والمنافسة الشديدة في السوق. على عكس حالة الاحتكار الموجودة في سوق الأسهم، حيث يمكن للشركة أن تتحكم في الأسعار، فإن سوق الفوركس لا يمنح حتى اللاعبين الكبار قدرة كبيرة على التحكم في الأسعار على المدى الطويل. ويُسهم هذا الفهم الدقيق للمستوى الجزئي في مساعدة المتداولين على اكتشاف الفرص قصيرة الأجل في سوق الفوركس، حيث قد تؤدي أوامر الشراء أو البيع الكبيرة أو تدخل صناع السوق إلى خلق اضطرابات مؤقتة في الأسعار أو تأثيرات في البنية الجزئية للسوق، ما يمنح المتداولين المحترفين فرص لاستغلال هذه التحركات المؤقتة.

الأنواع الثلاثة للتحليل الاقتصادي الجزئي في تداول الفوركس والمؤشرات

ينقسم التحليل الاقتصادي الجزئي إلى ثلاثة أنواع رئيسية ذات أهمية خاصة للمتداولين في أسواق العملات و مؤشرات الأسهم:

1. نظرية سلوك المتداول: تُعنى هذه النظرية بدراسة كيفية اتخاذ المتداولين، أفرادًا كانوا أم مؤسسات، قرارات تخصيص رؤوس أموالهم بين مختلف العملات والمؤشرات. يُمكن أن يُوفّر فهم الدوافع الكامنة وراء عمليات الشراء أو البيع نظرة دقيقة حول اتجاهات السوق وتحركات الأسعار. على سبيل المثال، إذا توقّع عدد كبير من المتداولين اتجاهًا صعوديًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بناءً على مؤشرات اقتصادية إيجابية، فإنّ نشاط الشراء المُكثّف قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

2.نظرية ديناميكيات السوق: تُركّز هذه النظرية على كيفية تحديد الجهات الفاعلة في السوق، مثل شركات الوساطة المالية والمؤسسات المصرفية، لمستويات السيولة وتنفيذ الصفقات. في سوق العملات، يلعب مُزوّدو السيولة دورًا محوريًا في تحديد أسعار الصرف وضمان وجود حجم تداول كافٍ لتنفيذ الصفقات بكفاءة. يُساعد تحليل كيف تُعدّل هذه الجهات رؤوس أموالها وفقًا لظروف السوق، يمكن أن يساعد المتداولين على تقييم تحركات الأسعار المُحتملة في أزواج العملات، مثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) .

3. تحليل هيكل السوق: تدرس هذه النظرية كيفية تأثير البيئة التنافسية لأسواق الفوركس و مؤشرات الأسهم على استراتيجيات التداول وآليات التسعير. على سبيل المثال، يتّسم سوق الفوركس بالمنافسة الشديدة بين العديد من المُشاركين، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التحوّط ومتداولي التجزئة. يُمكن أن يُسهم فهم هيكل السوق في تزويد المتداولين برؤية أوضح حول احتمالات تقلبات الأسعار وتأثير كبار اللاعبين على حركة أسعار سوق الفوركس أو المؤشرات الأسهم.

مجالات التركيز في التحليل الاقتصادي الجزئي في تداول الفوركس والمؤشرات

يُركز التحليل الاقتصادي الجزئي في سياق تداول الفوركس و مؤشرات الأسهم على عدة جوانب رئيسية، منها:

• علاقة العرض والطلب: يتعيّن على المتداولين فهم كيفية تأثير قوى العرض والطلب على تسعير أزواج العملات والمؤشرات. فعلى سبيل المثال، إذا ازداد الطلب على الدولار الأمريكي نتيجة بيانات اقتصادية إيجابية، فقد يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني، مما يؤثر على قرارات التداول.
• معنويات السوق: تحليل توجهات وتفضيلات المتداولين يمكن أن تكون أداة فعّالة لمحاولة التنبؤ بتحركات السوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان المتداولون يُفضّلون أسهم التكنولوجيا ، فن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مؤشر ناسداك. إدراك هذا النوع من المشاعر في السوق التوجه، يُساعد في اتخاذ أفضل قرارات الدخول و الخروج من الصفقات.
• تكاليف التداول: تقدير و معرفة التكاليف المُرتبطة بعمليات التداول، مثل فروق الأسعار (السبريد) والعمولات، هو أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الربح. وتختلف هذه التكاليف في سوق الفوركس حسب درجة السيولة وظروف السوق، مما يؤثر على استراتيجيات التداول المُتبعة.
• تأثير المؤشرات الاقتصادية: من المهم أيضا أن يفهم المتداولون، كيف تؤثر ظروف سوق العمل، كَمُعدلات البطالة ونمو الأجور، على قيمو العملات وأداء مؤشرات أسواق الأسهم. فعلى سبيل المثال، قد يُعزز سوق العمل القوي في الولايات المتحدة الأمريكية الدولار الأمريكي ويُؤدي إلى ارتفاع مؤشرات
• الأسهم، مثل ستاندرد آند بورز 500.

ما هو الاقتصاد الكلي؟

تتناول دراسات الاقتصاد الكلي الاقتصادَ بوصفه كُلًّا واحدًا، مُركّزةً على مُؤشّراتٍ إجماليّةٍ على غرار الناتج المحلي الإجمالي، ومُعدّلات البطالة، والتضخّم، والدخل القوميّ، وذلك لفهم الأداء الاقتصاديّ العامّ واتّجاهاته.

الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزئي

في حين يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كالأفراد والشركات، يتناول الاقتصاد الكلي تحليل الظواهر الاقتصادية على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، قد يدرس الاقتصاد الجزئي كيفية تأثر قرارات المستهلكين بالتغيرات في الأسعار، بينما يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة تأثير السياسات النقدية، كتحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، على أداء الاقتصاد الكلي.

المجالات الأربعة الرئيسية للاقتصاد الكلي

1. النمو الاقتصادي: دراسة كيفية نمو الاقتصادات عبر الزمن وتحليل العوامل التي تسهم في تحقيقه.

2. دورات الأعمال: دراسة التقلبات في النشاط الاقتصادي مع مرور الوقت، بما في ذلك فترات الانتعاش والانكماش.

3. البطالة: تحليل العوامل المؤدية إلى البطالة وتداعياتها على الاستقرار الاقتصادي.

4. التضخم: دراسة تغيرات مستوى الأسعار العامة وآثارها على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.

تطبيق التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي في سوق الفوركس والأسهم

التحليل الاقتصادي الكلي في سوق الفوركس

يُولي المُتداولون اهتمامًا بالغًا للعوامل التالية عند إجراء التحليل الاقتصادي الكلي في سوق الفوركس:

1. تغييرات أسعار الفائدة: يُتيح تحليل القرارات الاقتصادية الصادرة عن البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك اليابان، استنتاج قوة العملة. فعلى سبيل المثال، إذا قرر صنّاع السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فقد يرتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك الين الياباني.

2. المؤشرات الاقتصادية: تُعد مُتابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وبيانات التوظيف، أمرًا جوهريًا. إذ يُمكن للنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أن يُعزز ثقة المُستثمرين في الدولار الأمريكي، مما يؤثر على أزواج العملات مثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

3. الأحداث الجيوسياسية: يُمكن للاستقرار السياسي، والاتفاقيات التجارية، والعلاقات الدولية أن تُؤثر على تقييم العملات. فعلى سبيل المثال، قد تُؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نتيجة لتجنب المُستثمرين للمخاطرة.

التحليل الاقتصادي الكلي في سوق الأسهم

في سوق الأسهم، قد يشمل التحليل الاقتصادي الكلي دراسة العوامل التالية:

1. أداء القطاعات: تحليل تأثير الدورات الاقتصادية على أداء مختلف القطاعات. فعلى سبيل المثال، قد تتراجع أسهم السلع الكمالية مقارنة بأسهم المرافق العامة خلال فترات الركود الاقتصادي.

2. تقارير الأرباح: دراسة تأثير المؤشرات الاقتصادية الكلية على أرباح الشركات. فارتفاع معدلات التضخم، على سبيل المثال، قد يقلص هامش ربح شركات السلع الاستهلاكية، مما ينعكس على أسعار أسهمها.

3. مشاعر السوق: رصد مشاعر المستثمرين من خلال البيانات الاقتصادية المعلنة. فتقارير نمو الوظائف الإيجابية قد تدفع بمؤشرات الأسهم، مثل ستاندرد آند بورز 500، نحو الصعود.

التحليل الاقتصادي الجزئي في سوق الفوركس

عادةً ما يشمل التحليل الاقتصادي الجزئي في سوق الفوركس العناصر التالية:

1.التحليل الفني: الاستعانة بالرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحليل تحركات الأسعار وأحجام التداول، بهدف تحديد اتجاهات السوق وأنماط الانعكاس المحتملة.

2.العوامل الاقتصادية الأساسية: بالنسبة لأزواج العملات التي تتأثر بأداء اقتصادات دول مُحددة (مثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني)، يُمكن أن يُسهم فهم المؤشرات الاقتصادية الكلية لكل دولة (مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية) في توقع تحركات أسعار صرف العملات.

3.مشاعر السوق: تقييم أثر معنويات المتداولين وتوقعاتهم على تحركات العملة. على سبيل المثال، إذا توقع المتداولون أن تشهد الولايات المتحدة نموًا اقتصاديًا قويًا، فقد يزداد الطلب على الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل الين الياباني.

التحليل الاقتصادي الجزئي في سوق الأسهم

في سوق الأسهم، يُمكن إجراء التحليل الاقتصادي الجزئي من خلال عدة أدوات، منها:

1. البيانات المالية للشركة: يتضمن ذلك تحليل بيانات الدخل والميزانيات العمومية وبيانات التدفقات النقدية، بهدف تقييم الوضع المالي للشركة.

2. التحليل التنافسي: يُسهم تقييم أداء الشركة مُقارنةً بمنافسيها في تقديم نظرة حول أدائها المُستقبلي. فعلى سبيل المثال، إذا تفوقت شركة على منافسيها بشكل مُستمر، فقد يُشير ذلك إلى وجود فرصة استثمارية جيدة.

3. اتجاهات المستهلك: تُساعد مُتابعة التغيرات في تفضيلات المستهلكين على التنبؤ بالمبيعات المُستقبلية وأداء أسهم الشركة. فعلى سبيل المثال، قد يُؤثر التوجه نحو المنتجات المُستدامة إيجابًا على أداء الشركات التي تُركز على التقنيات الصديقة للبيئة.

أهم الأفكار المستخلصة

1. التحليل الاقتصادي الكلي يُركز على دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة، كنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونسب البطالة، ما يُوفر فهم شامل للنمو والنشاط الاقتصادي الكلي. وتُعد دراسة هذه المؤشرات ضرورية للمتداولين لتوقع اتجاهات سوق الفوركس والأسهم.

2. التحليل الاقتصادي الجزئي يفحص سلوك السوق على المستوى الفردي، كالعرض والطلب، وثقة المتداولين، وأداء الشركات. ويُساعد هذا التحليل المتداولين على تحديد الفرص قصيرة الأجل داخل هيكل السوق، خاصة في الأسواق التنافسية كسوق الفوركس، حيث قد تُحدث الطلبات الكبيرة تغيرات مؤقتة يستغلها المتداولون المُحنكون.

3. النمو الاقتصادي مُحرك أساسي في التحليلات الكلية والجزئية. فعلى المستوى الكلي، يؤثر النمو الاقتصادي المُستدام على اتجاهات السوق طويلة الأجل، بينما يُتيح التحليل الجزئي للمتداولين تقييم تأثير النمو على قطاعات أو شركات مُحددة.

4. تحليل هيكل السوق أساسي لفهم كيفية تأثير المنافسة داخل أسواق الفوركس والأسهم على آليات التسعير وسلوك المتداولين. فهو يُساعد المتداولين على قياس تأثير السيولة والجهات الفاعلة الرئيسية على تقلبات الأسعار، مما يُمكنهم من استغلال الفرص قصيرة الأجل.

5. تُشكل معدلات التضخم المُستقرة جانباً رئيسياً في التحليل الاقتصادي الكلي، إذ يؤثر التضخم على القوة الشرائية واستقرار السوق. وتُساعد مراقبة التضخم المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن القطاعات أو الأدوات التي قد تُحقق أداءً أفضل في ظل استقرار أو ارتفاع الأسعار.

6. خلال الأزمات الاقتصادية، ينبغي للمتداولين تعديل استراتيجياتهم استناداً إلى المؤشرات الكلية والجزئية. و التحليل الشامل الذي يجمع بين كلا المنظورين ضروري للتعامل مع ظروف السوق المُتغيرة.

7. فهم المعروض النقدي بالغ الأهمية في التحليل الاقتصادي الكلي. إذ يُمكن أن تؤثر التغييرات في المعروض النقدي، والتي غالباً ما تُقررها البنوك المركزية، على أسعار الفائدة وثقة السوق، مما يؤثر على قوة العملة وأداء الأسهم بشكل مباشر.

8. التفاعلات بين قوة العرض والطلب حاسمة في التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي. فيُمكن للمتداولين استخدام مبادئ الاقتصاد الجزئي لفهم كيفية تأثير تقلبات العرض والطلب على أصول مُحددة كأزواج العملات أو الأسهم. وعلى المستوى الكلي، تُظهر هذه التفاعلات تحولات في الاقتصاد العام، مما يؤثر على اتجاهات السوق العام.

9. فهم السلوك الاقتصادي من خلال تفاعلات العرض والطلب يسمح للمتداولين بتوقع تحركات الأسعار وتحديد الفرص المُربحة. ومن خلال تحليل كيفية تأثير العوامل المُختلفة على قرارات الوكلاء الاقتصاديين، يُمكن للمتداولين تطبيق هذه المعرفة لإجراء تنبؤات مدروسة حول تحولات السوق، بالاستناد إلى وجهات النظر الاقتصادية الكلية والجزئية.

بدمج كلٍ من التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي، يمكن للمتداولين تطوير نهج أكثر شمولية ومرونة لاتخاذ قرارات السوق.

عزِّز استراتيجياتك في التداول من خلال فهم معمَّق للتحليلات الاقتصادية الكلية والجزئية

يُعدّ فهم الفروقات بين التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أمر ضروري للمتداولين الذين يطمحون إلى تحقيق النجاح في أسواق الفوركس والأسهم. إذ يُقدّم التحليل الاقتصادي الكلي نظرةً شاملةً للظروف الاقتصادية العامة، بينما تُساعد مبادئ الاقتصاد الجزئي المتداولين على فهم سلوك الكيانات الفردية والمُشاركين في السوق. ومن خلال الدمج بين كلا نمطي التحليل، يُمكن للمتداول تعزيز قدرته على توقع تحركات السوق، وتكييف استراتيجياته للاستفادة من اتجاهات العرض والطلب، واتخاذ قرارات تداول أكثر دقةً وفاعلية.