سياسة ترامب التجارية، أثرها على الأسواق، واتجاهات التداول

كيف تؤثر سياسة ترامب التجارية في عام 2025 على الأسواق وتُعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي؟ يقدّم خبير التداول تيرينس هوف Terence Hove تحليلًا لأبرز النتائج، من صدمة الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال المستثمرين والمخاطر الاقتصادية بعيدة المدى.

في أبريل 2025، تلقّى الاقتصاد العالمي صدمة قوية نتيجة التوجّه الحمائي المفاجئ من الولايات المتحدة، ما شكّل نقطة تحوّل حاسمة في المشهد الاقتصادي العالمي. فقد فرضت إدارة ترامب رسمًا جمركيًا شاملًا بنسبة 10% على معظم الواردات، مع نسب عقابية تجاوزت 25% على واردات من 57 دولة، من بينها شركاء استراتيجيون كالصين وكندا والمكسيك. وأسفر هذا القرار عن تصاعد فوري في التوتّرات التجارية، واضطراب في الأسواق المالية، ومخاوف متزايدة من ركود اقتصادي طويل الأمد.

إمكانية الوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية

تداول أبرز مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا واليابان، مع تنفيذ فائق السرعة وسبريد منخفض ومستقر.*

جرّب حسابًا تجريبيًا مجانيًا

*

قد يتقلب السبريد ويتسع لأسباب تشمل تقلبات الأسعار، والبيانات الإخبارية، والأحداث الاقتصادية، وأوقات فتح الأسواق أو إغلاقها، ونوع الأدوات التي يتم تداولها.

رد الصين وتداعيات الرسوم على التجارة العالمية

بدأ العمل بنظام الرسوم الجمركية الجديد في 5 أبريل 2025، ويُعد من أبرز التغييرات في سياسة التجارة الأمريكية الحديثة. وجاء رد الصين حاسمًا، حيث فرضت رسومًا جمركية انتقامية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية. وبحلول منتصف أبريل، ارتفعت الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى 145%، ما أدّى فعليًا إلى تجميد حركة التجارة بين البلدين. ويُعد نطاق هذه الرسوم غير مسبوق، إذ شمل قطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي مثل السيارات، والصلب، والألمنيوم، وأشباه الموصلات، والمنتجات الصيدلانية. ولم تُعفَ من هذه الرسوم سوى مجموعة ضيقة من السلع، أغلبها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الواردة من دول غير مستهدفة.

تأثير هذه الرسوم يمتد إلى ركائز أساسية في التجارة الدولية، وتشمل أبرز القطاعات المتأثرة:

• قطاع السيارات: تعطّل سلاسل الإمداد العالمية في التصنيع.
• الصلب والألمنيوم: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية في التصدير.
• أشباه الموصلات: ضغط متزايد على قطاعي الإلكترونيات والأجهزة التقنية.
• المنتجات الصيدلانية: زيادة في الأسعار وتأخيرات في سلاسل التوريد.
• الإلكترونيات الاستهلاكية: بقاء عدد محدود من السلع معفيًا من الدول غير المستهدفة.

هذا التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة والصين يُمثّل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي خلال عام 2025.

الردود الدولية وتفكك النظام التجاري العالمي

ردًّا على السياسة التجارية الجديدة، فرض عدد من الشركاء التجاريين الكبار، مثل الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، تعريفات جمركية خاصة بهم تستهدف السلع الأمريكية، ما زاد من حدة الانقسام في الاقتصاد العالمي. وقد أدّى هذا التوتر إلى انخفاض ملحوظ في حجم التجارة الدولية، مهددًا التعافي الهش الذي أعقب جائحة كورونا.

ردود فعل الأسواق على سياسة ترامب التجارية

جاءت ردّة فعل الأسواق حادّة، إذ أدّى الإعلان إلى موجة بيع قوية في مطلع أبريل، ما أدى إلى محو تريليونات من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية. وسجّلت المؤشرات الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2020، في وقت حاول فيه المستثمرون التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد، وتباطؤ التجارة العالمية.

شهد مؤشر USTEC تراجعًا حادًّا في أبريل، مع بدء تنفيذ سياسة ترامب الجمركية الجديدة في 5 أبريل 2025.

وقد تكبّدت القطاعات الأكثر ارتباطًا بالتجارة الدولية — مثل قطاع السيارات والتكنولوجيا والتصنيع — الخسائر الأكبر. كما ارتفعت مؤشرات التقلّب بشكل لافت، واتّجهت رؤوس الأموال نحو أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية والذهب.

ارتفاع الذهب كأصل ملاذ آمن بلغ مستويات قياسية في أبريل 2025.

الأثر الاقتصادي طويل الأمد للرسوم الجمركية

في عام 2025، لا تزال سياسة ترامب التجارية تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، مسبّبة تحوّلات هيكلية كبرى، من أبرزها:

• يُتوقّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6%، نتيجة تراجع النشاط التجاري وارتفاع التكاليف.
• قد تنخفض الأجور بنسبة تصل إلى 5%، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
• من المتوقع أن تتجاوز عائدات الرسوم الجمركية 156 مليار دولار أمريكي في عام 2025، لكن ذلك سيكون على حساب هوامش أرباح الشركات وأسعار السلع للمستهلكين.
• يُعد هذا أكبر ارتفاع ضريبي في الولايات المتحدة منذ عام 1993، وهو ما يُضيف عبئًا انكماشيًا على تعافٍ اقتصادي هشّ أصلًا.
• بدأت الثقة في الاستثمار العالمي تتآكل، مع توجه رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول المرتبطة بالسوق الأمريكية.

كل هذه المؤشرات ترسم صورة قاتمة لهشاشة أعمق في الاقتصاد العالمي خلال 2025، خاصة إذا استمر التصعيد في التوترات التجارية.

حالة من عدم اليقين وارتفاع في التكاليف على الشركات

أدّت طبيعة سياسة ترامب الجمركية المتقلّبة والشاملة إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات. إذ تجد العديد من المؤسسات صعوبة في توقّع التكاليف، وتخطيط الإنفاق الرأسمالي، والحفاظ على عملياتها الدولية. وتستلزم هذه الإجراءات موارد مالية وزمنية كبيرة، إلى جانب تجاوز عوائق تنظيمية متغيّرة. وقد شكّل هذا الغموض أحد أبرز العوائق التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2025، خصوصًا في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وتواجه الشركات تحديات تشغيلية متزايدة جرّاء هذه السياسة التجارية، من أبرزها:

• صعوبة التنبؤ بالتكاليف، خاصة في ما يتعلق بالمواد الخام والمكوّنات.
• التردّد في الاستثمار الرأسمالي بسبب عدم استقرار الرسوم الجمركية.
• اضطرار الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، بما يترتّب عليه تكاليف لوجستية مرتفعة وتعقيدات إضافية.
• مواجهة أنظمة تنظيمية متغيّرة عبر الحدود، مما يزيد صعوبة الامتثال والتخطيط.

وتُفاقم هذه التحديات الضغط الواقع على الاقتصاد العالمي في 2025، لا سيّما في القطاعات المعتمدة على التجارة الدولية.

ضغوط مالية ومخاطر تدفّقات رأس المال

انخفاض تدفّقات رؤوس الأموال الأجنبية قد يدفع بالأسر والمؤسسات الأمريكية إلى تمويل العجز الفيدرالي المتنامي بأنفسهم. وقد يؤدّي هذا التحوّل إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يزيد من كلفة تمويل الاستثمارات في الأعمال والسكن والبنية التحتية.

كما يفرض هذا الوضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة، ويزيد من تعقيد إدارة السياسات النقدية— في وقت تظل فيه أسواق السلع الأساسية مثل النفط شديدة التأثّر بهذه التقلّبات الاقتصادية الكبرى.

تطبيق Exness Trade

تداول بثقة في أي وقت ومن أي مكان.

حمّل الآن

أفكار ختامية

أدّت السياسة الجمركية الصارمة التي انتهجتها إدارة ترامب إلى تغييرات جذرية في نظام التجارة العالمي. ورغم أنّ هذه الرسوم قد تُسهم في زيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، إلا أنّ ذلك يأتي على حساب تباطؤ النمو، وتراجع دخل الأسر، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تقلبات السوق. ويبقى التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد العالمي في عام 2025 هو قدرته على التكيّف مع التقلبات التي تسببت فيها سياسة ترامب التجارية، في ظل بيئة تجارية عالمية تتغير بسرعة.